العقود التجارية هي واحدة من الأوراق التي تنظم العلاقة التجارية بين طرفين أو أكثر على أن تكون هذه العلاقة ماثلة أمام القانون السعودي، وحتى يتم الاعتراف بهذه العلاقة لا بد من أن تخضع هذه العقود إلى الضوابط المختلفة التي تجعل منها ساريه ورسمية أمام القانون، كما أنها أيضًا تعمل على حفظ حقوق كلا الطرفين.
أنواع العقود التجارية في السعودية
يوجد أنواع مختلفة من العقود التجارية التي ينص عليها القانون بالسعودية على أن يمتلك كل عقد خصائص مختلفة عن غير بالإضافة إلى البنود التي ينص عليها كل عقد.
أولًا: عقد البيع التجاري
- وهو العقد الذي يلزم البائع بنقل ملكية العين إلى الطرف الأخر والذي يتمثل في المشتري وذلك سواء لسلعة أو خدمة ما.
- تُنقل الملكية في مثل هذه النوعية من العقود عن طريق دفع عوض سواء مادي أو قيمة مالية يتم تحديدها من قبل الطرفين بالاتفاق وذلك حتى تنقل الملكية من الطرف البائع إلى الطرف المشتري.
ثانيُا: عقود الوكالة
- يعتبر عقد الوكالة من ضمن نظام وأنواع العقود التجارية في السعودية والتي يتم بموجبه سماح أحد الأطراف للطرف الأخر باستخدام اسمه في أحد التصرفات القانونية مقابل أجر يتم تحديده بين الطرفين.
- تنقسم هذه النوعية من العقود إلى قسمين يمكن إيضاحهما في:
| الوكالة بالشراء | إعطاء توكيل للطرف الأخر من أجل شراء سلعة ما أو باضع معينة
وذلك عن طريق استخدام اسم الموكل في الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الشراء. |
| الوكالة بالبيع | كل ما ينطبع على النوع الأول لكن من خلال البيع وليس الشراء
حيث يمكن للموكل إليه بيع سلعة معينة عن طريق استخدام اسمه في كافة الإجراءات القانونية. |
لا يفوتك أيضًا: 4 شروط لطلب زيارة تجارية من وزارة الخارجية السعودية 2025
ثالثًا: عقود النقل
- تتمثل في العقود التي تنظم عملية نقل الأشخاص أو البضائع من مكان إلى مكان آخر بموجب عقد تجاري موقع بين الطرفين.
- يلزم الناقل بموجب هذه العقد بكافة الشروط والمواعيد التي يتم توثيقها في العقد المبرم ما بين الأطراف المتعاقدة وذلك بالإضافة إلى تحديد الأجر الذي سيحصل عليه الناقل جراء هذه الخدمة بشكل واضح وصريح في العقد.
رابعًا: عقود السمسرة
- هي ضمن نظام وأنواع العقود التجارية في السعودية والتي تتمثل في وجود طرف وسيط بين الأطراف المتعاقدة وهو الذي يقوم ببعض الخدمات التي المشتركة بين الأطراف المتعاقدة.
- وتتمثل الخدمات التي يقدمها السمسار في عملية إيصال العملاء ببعضهم البعض ومن ثم الحصول على أجر مقابل هذه الخدمة ومع وجود عقد ينص على طبيعة العلاقة بين السمسار والأطراف المتعاقدة.
خامسًا: عقود التوزيع
- يتمثل في العقود المتعلقة بالتوزيع المنتجات أو منح امتيازات معينة لشخص ما بموجب عقد يوقع بين الطرفين ينظم العلاقة بينهم ومن ثم يحدد حقوق كلا الطرفين.
- ويتمثل دور الموزع الرئيسي في هذه الحالة في عملية توزيع البضائع والمنتجات وذلك بفضل العلاقات والمعارف التي يمتلكها وهي الخدمة التي لا تستطيع الشركة المنتجة أو المصنعة بتقديمها.
سادسًا: عقود التسويق
تتمثل في العقول المشتركة بين الشركة وشخص الذي يقوم بعملية تسويق المنتجات التي تقدمها الشركة وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى تحديد الأجر الذي يتقاضاه المسوق جراء هذه العلمية.
سابعًا: عقود الإدارة والتشغيل
تعتبر عقود التشغيل من ضمن العقود التي تدخل في عقود الشراكة أيضًا والتي تنظم الأدوار ما بين مالك المشروع وبين من يقوم بدور الإدارة أو الدور التشغيلي للمصنع أو الشركة.
خصائص العقود التجارية
في إطار الحديث عن نظام وأنواع العقود التجارية في السعودية توجد بعض الخصائص التي تتعلق بالعقود التجارية والتي ينص عليه القانون بالمملكة .
- تعتبر عقود رضائية تكون بالتراضي بين الطرفين فلا توجد صيغة معينة لمثل هذه النوعية من العقود.
- من ضمن العقود التفاوضية التي تلزم أن يكون هناك تعويض للأطراف المتعاقدة، أي هناك منافع متبادلة سواء مادية أو خدمات أخرى.
- العقود مستثناة من إطار الأسس القانونية للقانون المدني التابع للمملكة كما أنه مستثنى من إطار القانون التجاري أيضًا.
شروط العقود التجارية طبقًا للقانون السعودي
هناك العديد من الشروط التي ينص عليها القانون التجاري التابع للمملكة حيث يجب أن تخضع كافة العقود التجارية لهذه الشروط حتى تكون سارية المفعول.
لا بد من توضيح الأسباب والأهداف التي وراء إبرام هذه العقود من أجل إيضاح بعض النقاط الهامة الأخرى.
يجب أن يتم كتابة صيغة تمهيدية للعقد من أجل إيضاح طريقة الوقائع والأحداث التي قد سبقت التعاقد.
كما يجب أيضًا ذكر دور كل طرف من أطراف التعاقد وذلك بشكل منفصل حيث تختلف الأدوار من طرف إلى أخر في غالبية العقود.
يلزم تحديد مدة التعاقد من خلال ذكر تاريخ بداية التعاقد ومن ثم ذكر تاريخ نهايته وهو الأمر الذي يحدد على أثرة العديد من الأمور الأخرى في العقد.
تحديد طرق حل النزاع إن وجدت، والتي قد تتمثل في الذهب للقضاء أو اللجوء إلى لجان الفصل في مثل هذه الحالات.
كما يجب أيضًا وضع آلية واضحة المعالم خارج الحلول التقليدية لحل النزاع وذلك بشكل ودي بين الطرفين.
لا بد من ذكر مكان الاختصاص، حيث يلزم ذلك في حالة وجود أطراف أجنبية في العقد وذلك حتى يتم تحديد القانون الذي سيتم الامتثال إليه في بنود العقد.
تتمثل العقود التجارية طبقًا للقانون السعودي إلى توضيح طبيعة العلاقة التي ستنشأ بين الأطراف المتعاقدة ومن ثم إيضاح حقوق كلا الطرفين وواجباتهم أيضًا؛ وذلك حتى يتم تجنب حدوث أي نزاعات قد تطرأ في هذه الحالة.
