“التأمينات الاجتماعية” الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر للمشتركين في النظام الجديد هو 55 سنة
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية عن تحديثات جديدة في نظام التقاعد المبكر للمشتركين، حيث تم تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر بـ 55 سنة ميلادية ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المشتركين والموارد المالية للمؤسسة.
الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر للمشتركين في النظام الجديد
تهدف التعديلات الجديدة إلى تحسين أوضاع المشتركين في النظام وتأمين مستقبلهم المالي بعد انتهاء مسيرتهم المهنية مع الحفاظ على استدامة النظام التأميني، كما توفر هذه التحديثات مرونة أكبر للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، خاصةً أولئك الذين يرغبون في التقاعد المبكر لأسباب شخصية أو صحية.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية هو تحديد الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر بـ 55 سنة ميلادية، ويأتي هذا التعديل ليضع إطارًا تنظيميًا واضحًا لمن يرغب في إنهاء مسيرته العملية مبكرًا مع الاستفادة من المزايا التقاعدية، بالإضافة إلى ذلك تم مراعاة عدد من الجوانب التي تعزز مرونة النظام وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات المشتركة.
ويمكن للمشترك التقاعد المبكر عند بلوغه 55 عامًا، وهو تعديل يأتي ليناسب احتياجات سوق العمل ورغبة العديد من العاملين في الحصول على فرصة تقاعد مبكر بعد سنوات طويلة من الخدمة.
ويجب أن يكون المشترك قد أمضى مدة لا تقل عن 25 سنة خدمة فعلية في العمل، وفقًا لما يحدده النظام، وذلك لضمان استحقاق معاش تقاعدي يتناسب مع مدة اشتراكه في التأمينات.
كما يمكن للمشتركين الذين يعانون من ظروف صحية صعبة التقاعد المبكر بغض النظر عن السن المحدد، وذلك بعد تقييم طبي دقيق يثبت عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل ولا يسمح للمشترك الذي يتقاعد مبكرًا بالجمع بين المعاش التقاعدي ومزاولة أي عمل يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وفي حال عودة المتقاعد إلى العمل يتم إيقاف صرف المعاش حتى انتهاء علاقة العمل الجديدة.
كذلك تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة السعودية لتحديث الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ومن بين الأسباب التي دعت إلى هذا التعديل تأمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا التعديل في الحفاظ على توازن الصناديق التقاعدية.
وضمان استمراريتها للأجيال القادمة مع تقليل الضغوط المالية الناتجة عن زيادة أعداد المتقاعدين وتحسن الخدمات الصحية وزيادة متوسط العمر المتوقع، أصبح من الضروري إعادة النظر في أنظمة التقاعد لضمان توافقها مع التغيرات الديموغرافية والاجتماعية ويمنح النظام الجديد مرونة أكبر للمشتركين الراغبين في التقاعد المبكر مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية.
ويمكن لمن أكمل 55 عامًا من عمره ولديه فترة اشتراك كافية اختيار التقاعد المبكر دون انتظار بلوغه السن القانونية المعتادة للتقاعد والتطور السريع في سوق العمل وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا، هناك حاجة لتشجيع التقاعد المبكر لبعض الفئات لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وإتاحة المجال أمامهم للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
اطلع على: التأمينات الإجتماعية توظيف العاطلين ومنصَّة مفتوحة للبيانات
