أعلن البنك المركزي السعودي عن إتاحة خدمة Samsung Pay في المملكة العربية السعودية خلال الربع الرابع من عام 2025، كجزء من جهوده المستمرة لتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي وتسهيل المعاملات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، تعتبر الخدمة واحدة من أبرز خدمات الدفع الإلكتروني التي تعتمد على تقنية التواصل قريب المدى (NFC) وتتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات عبر هواتفهم الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.
المركزي السعودي يُعلن إتاحة خدمة samsung pay
وأكد البنك المركزي السعودي في بيانه أن إدخال هذه الخدمة يأتي تماشيًا مع استراتيجية المملكة الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وتحقيق رؤية 2030 التي تسعى لتطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق استخدام الخدمات المالية الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الرقمي بالمملكة، وتوفير خيارات متعددة للمستخدمين لإجراء معاملاتهم المالية، كما ستسهم في تقليل الاعتماد على النقد وزيادة الشفافية في التعاملات المالية.
كما أشار البنك المركزي إلى أنه يعمل بالتعاون مع جميع البنوك المحلية وشركات التقنية المالية لتسهيل عملية التبني لهذه الخدمة وضمان توافقها مع أعلى معايير الأمان والجودة، مما يعزز ثقة المستهلكين ويحفزهم على استخدام هذه التقنية الحديثة.
أعرب عن تفاؤله بأن إتاحة خدمة Samsung Pay سوف تلقى ترحيبًا واسعًا من قبل المستخدمين في المملكة، كما سوف تساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي ودعم الأهداف الاستراتيجية للقطاع المالي في المملكة.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي السعودي لتطوير القطاع المالي وتحسين تجربة العملاء، ويأتي إطلاق خدمة Samsung Pay استجابة للطلب المتزايد على حلول الدفع الرقمية في المملكة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا كبيرًا نحو الابتعاد عن المعاملات النقدية التقليدية.
من جهة أخرى يتوقع أن تسهم هذه الخدمة في زيادة التنافسية بين مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في السعودية، مما سيدفع البنوك والشركات المالية إلى تقديم حلول مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المستهلكين المتزايدة، كما ستسهم في تسهيل عمليات الدفع اليومي، بدءًا من التسوق في المتاجر وصولًا إلى دفع الفواتير، مما يجعل حياة الأفراد أكثر سهولة وراحة.
إضافة إلى ذلك سيستفيد التجار من اعتماد Samsung Pay كوسيلة للدفع، حيث سيتيح لهم ذلك تقديم تجربة تسوق مميزة لعملائهم، مع تقليل الوقت المستغرق في إتمام عمليات الدفع وتحسين كفاءة العمليات التجارية، ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز عمليات البيع وزيادة رضا العملاء.
وأخيرًا أكد البنك المركزي السعودي على استمراره في مراقبة التطورات التكنولوجية وتقييم أداء خدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق وتحقيق الأهداف الوطنية، كما أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الشراكات مع البنوك المحلية وخطط التوسع في القريب العاجل.
هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال المدفوعات الرقمية بالمملكة، ومن المتوقع أن تفتح الباب أمام مزيد من الابتكارات التقنية في القطاع المالي، مما يدعم مكانة السعودية كمركز مالي إقليمي ودولي رائد.
في ضوء هذه التطورات من المنتظر أن تشهد السوق السعودية تغيرات جوهرية في نمط استهلاك الأفراد واستخدامهم للتقنيات المالية. ومن المحتمل أن يزداد الاعتماد على المدفوعات الرقمية بين مختلف فئات المجتمع، سواء بين الشباب الذين يتبنون التكنولوجيا بسرعة، أو بين الفئات الأكبر سنًا التي بدأت ترى في هذه الحلول وسيلة آمنة وسهلة لإدارة تعاملاتهم المالية.
كما يمكن أن يكون لإتاحة خدمة Samsung Pay تأثير إيجابي على تعزيز الشمول المالي في المملكة، حيث ستتيح هذه الخدمة للأفراد الذين قد لا يمتلكون حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمان الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية بسهولة، مما يعزز من اندماجهم في الاقتصاد الرسمي ويساهم في الحد من التفاوتات المالية.
ومن ناحية أخرى يمكن أن تؤدي هذه الخدمة إلى تحسين مستوى الأمان في عمليات الدفع، فبفضل تقنيات التشفير المتقدمة المستخدمة في Samsung Pay، يمكن للمستخدمين إتمام معاملاتهم المالية بثقة أكبر، مع العلم بأن بياناتهم الشخصية والمالية محمية بشكل جيد.
وفي المستقبل القريب يتوقع أن تستمر البنوك والشركات التقنية في تطوير المزيد من الخدمات والميزات المبتكرة لتعزيز تجربة المستخدمين، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات السريعة في سلوك المستهلك والتحديات الأمنية المستجدة، ومن المؤكد أن هذه الجهود ستساهم في ترسيخ مكانة المملكة كواحدة من الأسواق الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة والعالم.
بالتالي فإن إتاحة خدمة Samsung Pay ليست مجرد خطوة نحو تبني تقنية جديدة، بل هي جزء من تهدف إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد رقمي متكامل، حيث تلعب الابتكارات التكنولوجية دور محوري في تحقيق النمو المستدام وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للجميع.
