تتجه الهيئة السعودية للمقاولين إلى الإعلان عن مشروع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات في الأيام القليلة القادمة وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إطلاق أنظمة ومبادرات من شأنها تحقيق الاستدامة وجعل القطاع أكثر جاذبية على المستوى العالمي وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي.
الهيئة السعودية تستعد للإعلان عن استراتيجية وطنية لقطاع المقاولات
ومن أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات تطوير أنظمة ومبادرات تسهم في استدامة القطاع على المدى الطويل وتطبيق ممارسات البناء المستدام واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأثر البيئي.
وتحسين بيئة العمل في قطاع المقاولات لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز التنافسية من خلال تحسين جودة العمل وتبني أفضل المعايير والممارسات العالمية.
تشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات البناء والتشييد ودعم البحث والتطوير في مجال المقاولات والبناء والمبادرات والأنظمة المتوقعة،
إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات العاملين في قطاع المقاولات وتقديم دورات تدريبية وورش عمل لتعزيز القدرات الفنية والإدارية للمهندسين والفنيين وإنشاء نظام لمراقبة الأداء وضمان الامتثال للمعايير واللوائح وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن أداء المشاريع والمقاولين.
تقديم الدعم المالي والفني للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المقاولات وتسهيل الوصول إلى التمويل وتقديم المشورة الفنية والإدارية لهذه الشركات وتطوير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين في قطاع المقاولات وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بصرامة في جميع مواقع البناء.
من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع المقاولات، مما سيعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة وتحسين جودة البناء من خلال تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية، ستتحسن جودة البناء في المملكة.
مما سيسهم في توفير مباني وبنية تحتية عالية الجودة وستسهم الاستراتيجية في تعزيز تنافسية قطاع المقاولات السعودي على المستوى العالمي، مما سيجعل المملكة وجهة مفضلة للمستثمرين والمقاولين الدوليين.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 ومن خلال التركيز على الاستدامة، الابتكار، وتحسين بيئة العمل.
تسعى الهيئة السعودية للمقاولين إلى بناء قطاع مقاولات قوي ومنافس على المستوى العالمي وهذه الاستراتيجية ليست فقط خطوة نحو تطوير البنية التحتية، بل هي أيضًا جسر نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للمملكة العربية السعودية.
ضمن استراتيجية الهيئة السعودية للمقاولين، من المتوقع أن يتم تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وسيتضمن ذلك تقديم حوافز وتسهيلات للمقاولين الذين يلتزمون بالمعايير البيئية والجودة وتطوير سياسات تشجيعية لتحفيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
توقيع اتفاقيات تعاون مع هيئات وشركات مقاولات دولية للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة وتنظيم مؤتمرات وورش عمل دولية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال المقاولات.
تعتبر التكنولوجيا الرقمية جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات ومن المتوقع أن تشمل المبادرات الرقمية تعزيز استخدام نمذجة معلومات البناء لتخطيط وتنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة.
وتوفير منصات رقمية مشتركة لتسهيل التعاون بين جميع الأطراف المعنية في المشروع واستخدام تقنيات التحليل البياني لتحسين عملية اتخاذ القرار وتحديد المخاطر بشكل مسبق وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المشاريع وتوقع التحديات المستقبلية.
الاستدامة هي محور رئيسي في الاستراتيجية الوطنية لقطاع المقاولات. لتحقيق ذلك، ستشمل المبادرات تشجيع استخدام المواد الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها في عمليات البناء وتطوير معايير وطنية لتقييم الاستدامة في مشاريع البناء والترويج لتصميم المباني الخضراء التي تستهلك طاقة أقل وتنتج نفايات أقل وتقديم حوافز للمطورين العقاريين الذين يتبنون معايير البناء الأخضر.
رغم الفوائد المتعددة المتوقعة من الاستراتيجية الوطنية، هناك بعض التحديات التي قد تواجه القطاع وتشمل قد يواجه بعض المقاولين صعوبة في تأمين التمويل اللازم للمشاريع الكبيرة والحل هو تطوير برامج تمويل خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية.
