بدايةً من اليوم يتم إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات

أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية على الصادرات السعودية، كما تم الإعلان عن خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات، وهذا القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تسعى لتحفيز الاقتصاد وتسهيل عمليات التجارة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات

يعتبر هذا القرار نقلة نوعية في سياسات المملكة التجارية والاقتصادية، إذ تهدف الحكومة السعودية من خلال هذه الخطوة إلى دعم الصناعات المحلية، وتشجيع الشركات على زيادة صادراتها للخارج، إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات سيخفف العبء المالي على الشركات، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

بالنسبة للواردات فإن خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية يهدف إلى تسهيل وصول السلع والبضائع إلى الأسواق المحلية بأسعار تنافسية، هذا الإجراء يساعد على تخفيض تكلفة المنتجات للمستهلكين، مما يعزز القوة الشرائية ويحفز النمو الاقتصادي.

من خلال إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية على الصادرات، ستكون الشركات السعودية في وضع أفضل للتنافس في الأسواق الخارجية،  الرسوم الجمركية كانت تمثل عبئًا إضافيًا على الشركات المصدرة، وكانت تؤثر سلبًا على قدرتها على تقديم أسعار تنافسية في الأسواق العالمية. 

والآن مع إلغاء هذه الرسوم سوف تكون الشركات قادرة على تقديم منتجاتها بأسعار أقل، مما يفتح لها فرصًا جديدة في التوسع إلى أسواق جديدة وزيادة حجم صادراتها.

علاوة على ذلك سيساهم القرار في تحسين ميزان المدفوعات للمملكة من خلال تعزيز صادرات السلع غير النفطية، وهو هدف استراتيجي رئيسي ضمن رؤية السعودية 2030 وتسعى المملكة إلى تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، ودعم القطاع الصناعي والصادرات غير النفطية يمثل جزءًا كبيرًا من هذه الاستراتيجية.

خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية على الواردات سيؤثر إيجابًا على قطاع الاستيراد والتجارة الداخلية وأولاً، سيؤدي هذا القرار إلى تخفيض تكلفة السلع المستوردة، مما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع في الأسواق المحلية وستصبح المنتجات المستوردة أكثر تنافسية من حيث السعر، مما يساهم في تخفيض تكلفة المعيشة للمواطنين والمقيمين.

وستستفيد الشركات السعودية التي تعتمد على المواد الخام والمكونات المستوردة في عمليات الإنتاج من هذا القرار وخفض الرسوم الجمركية سيقلل من تكاليف الإنتاج، مما يعزز قدرة هذه الشركات على تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار منافسة وفي نهاية المطاف، سيؤدي ذلك إلى تحسين أداء الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكما سيساعد في تنمية القطاع الخاص، والذي يلعب دورًا مهمًا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة وبالإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الخطوة في تحسين التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات التجارة الدولية وسهولة ممارسة الأعمال.

يعد إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية على الصادرات وخفض المقابل المالي للواردات خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد السعودي وتحفيز النمو التجاري من خلال دعم الصادرات وتقليل تكاليف الواردات. 

 كما تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يدعم أهداف رؤية 2030 وهذا القرار لن يعزز فقط القدرة التنافسية للشركات السعودية في الأسواق العالمية، ولكنه سيساهم أيضًا في تحسين مستوى المعيشة داخل المملكة من خلال خفض تكاليف السلع وتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

اطلع على: تتبع شحنات شركة شحن ايميل iMile