رسميًا .. يُمنع تكليف المعلمين والمعلمات أو الطلاب والطالبات بأمور وطلبات مادية لإقامة أنشطة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل العبء المالي على المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، أعلنت الجهات المختصة في وزارة التعليم رسميًا عن قرار يمنع تكليف أي من المعلمين أو الطلاب بأي طلبات مالية تتعلق بتنظيم الأنشطة المدرسية أو المشاركة فيها، هذا القرار جاء بعد شكاوى عديدة من أولياء الأمور والمعلمين بشأن تحمل تكاليف مادية إضافية لتنفيذ الأنشطة التعليمية أو الترفيهية داخل المدارس.
يُمنع تكليف المعلمين أو الطلاب بالأمور المادية لإقامة الأنشطة
تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين البيئة التعليمية وضمان توفير فرص متساوية للجميع للمشاركة في الأنشطة المدرسية بدون فرض أعباء مالية على الأطراف المعنية، فقد كانت بعض المدارس في السابق تلجأ إلى جمع مبالغ مالية من الطلاب أو المعلمين لدعم الأنشطة المدرسية، مثل الاحتفالات والرحلات المدرسية أو الأنشطة الثقافية والرياضية، إلا أن هذا القرار يضع حدًا لهذه الممارسات ويؤكد على ضرورة اعتماد التمويل الرسمي فقط لإقامة مثل هذه الأنشطة.
توجيهات وزارة التعليم في السعودية بهذا الشأن تأتي أيضًا استجابة لضرورة توفير بيئة تعليمية صحية ومستدامة تشجع على الإبداع والمشاركة الجماعية بدون تحميل الأفراد تكاليف إضافية، كما يشمل القرار جميع المدارس بمختلف مراحلها سواء الحكومية أو الخاصة، مما يضمن توحيد الإجراءات وتطبيقها على مستوى وطني.
ومن المهم في هذا السياق أن الوزارة أطلقت خدمة لتلقي الشكاوى بشكل مباشر، حيث يمكن لأي شخص يشعر بتعرضه للضغط المالي أو يُطلب منه المشاركة في تكاليف الأنشطة المدرسية أن يقدم شكوى رسمية.
وقد تم توفير الرقم 19996 للتواصل المباشر مع الجهات المعنية وتقديم الشكاوى، وسيتم التعامل معها بسرية وجدية لضمان عدم تكرار هذه الممارسات.
هذا الرقم يعد قناة تواصل فعالة بين أولياء الأمور والمعلمين والوزارة، مما يعزز من الرقابة على المدارس ويحسن من جودة التعليم والخدمات المقدمة، ويأتي ضمن رؤية الوزارة لتمكين الأفراد من الإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث داخل المدارس، بهدف تحسين الممارسات التعليمية وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة.
يعكس هذا القرار حرص وزارة التعليم على تحسين بيئة التعليم والتأكيد على أن الأنشطة المدرسية يجب أن تكون متاحة للجميع بدون أي أعباء مالية إضافية، ما يعزز من دور المدرسة في دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم بشكل متكامل.
كما يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المؤسسات التعليمية، حيث يعتبر التعليم حقًا أساسيًا للجميع دون تمييز، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء المالية التي كانت تقع على عاتق الأسر والمعلمين، مما يتيح لهم التركيز بشكل أكبر على التعليم والأنشطة الهادفة دون القلق بشأن الأمور المادية.
من خلال توفير الرقم 19996، تتيح وزارة التعليم فرصة حقيقية لمشاركة المجتمع في عملية الرقابة على المؤسسات التعليمية وضمان تطبيق القوانين، هذا النوع من التواصل المباشر يساهم في بناء جسور من الثقة بين الوزارة والمجتمع التعليمي، ويؤكد على أن الوزارة تعمل باستمرار لتحسين النظام التعليمي وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تخدم الطلاب والمعلمين على حد سواء.
اطلع على: صور شعار وزارة التعليم السعودية PNG الجديد مع الرؤية مفرغ
