يوجد بعض الحالات التي قد أقرها القانون السعودي والتي تعطي الحق للأطراف الماثلة أمام الهيئات القضائية بالمملكة العربية السعودية إمكانية رفع دعوى بنقض الحكم القضائي الصادر عن أحد المحاكم السعودية، وذلك وفق بعض الشروط والضوابط التي تنظم هذه العملية بشكل قانوني يحفظ حقوق الأطراف المتنازعة، ومن ثم الحفاظ على صلاحيات المحاكم القضائية أيضًا.
شروط نقض الحكم القضائي في السعودي
هناك بعض الشروط التي قد أقرها القانون بالمملكة العربية السعودية التي تخص علمية نقص الأحكام الصادرة من الهيئات القضائية وهي التي قد أوضحها القانون السعودي بشكل مفصل.
- أن يكون هناك مصلحة للطاعن نظير رفع دعوى بنقض الحكم القضائي.
- توافر صفة تستدعي للمدعي أن يرفع دعوى بنقض الحكم القضائي نظير حقه تجاه المدعى عليه.
- ألا يكون المدعي قد قبل الحكم القضائي وقت صدوره من قبل حيث لا يجوز العدول عن رأيه بعد ذلك.
- رفع دعوى بنقض الحكم في الميعاد النظامي الذي تحدده المحكمة لذلك.
- أن تكون الأحكام القضائي التي يتم الطعن عليها هي أحكام استئنافية فلا يجوز الطعن على أحكام نهائية.
- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدرها المحكمة قبل الفصل في القضية والتي لا تنتهي الخصومة بها بشكل نهائي إلا لكان الطعن وقتها واقع على الموضوع نفسه.
- يمكن الاعتراض على الأحكام الصادرة تجاه وقف الدعوى القضائية أو الأحكام الوقتية والمستعجلة بالإضافة أيضًا إلى الأحكام التي تتعلق بعدم الاختصاص والتي تكون قبل إصدار الحكم في القضية.
- الجدير بالذكر أنه لا يترتب على الأحكام الوقتية والمستعجلة بالإضافة إلى الأحكام القابلة للتنفيذ الجيري أن يتم إيقاف تنفيذها حتى يتم البث في الطعن بل تنفذ بشكل طبيعي حتى يصدر حكم بوقفها.
يمكن أيضًا تحميل شروط نقض الحكم القضائي في النظام السعودي PDF من الايقونة التالية.
اقرأ أيضًا: استعلامات عن قضية النفاذ الوطني برقم الهوية 1446
حالات نقض الحكم القضائي بالقانون السعودي
من خلال معرفة شروط نقض الحكم القضائي في النظام السعودي يوجد بعض الحالات التي يسمح لها القانون السعودي برفع دعاوى النقض تجاه الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم السعودية.
- في حالة إذا كان الحكم القضائي الصادر كان مخالف للشريعة الإسلامية أو مخالف إلى ما يصدره ولى أمر الدولة من أنظمة وتشريعات.
- إذا كان الحكم القضائي ناتج عن محكمة قضائية غير مختصة بالقضية التي تم إصدار الحكم فيها.
- أيضًا في حالة إذا تم ثبوت خطأ في تكييف الواقعة أو حتى تم وصف الواقعة بالشكل غير سليم أو غير مطابق للوقعة الحقيقية.
- إذا كان الحكم القضائي الصادر عن المحكمة غير موافق للتشكيل الصحيح للحكم القضائي الذي قد أقره النظام السعودي.
اقرأ أيضًا: أشهر محامي قضايا غسيل أموال في الرياض وجدة
الأوراق المطلوبة لتقديم الطعن على الأحكام القضائية بالسعودية
يوجد بعض الأوراق التي يجب على رافع الدعوى القضائية بالطعن تجاه الحكم القضائي الصادر عن المحكمة حيث يمكن معرفة هذه الأوراق بعد الاطلاع على شروط نقض الحكم القضائي في النظام السعودي.
- لا بد من تقديم صورة من الاعتراض على لائحة المحكمة ومن ثم صورة أخرى تتمثل في أطراف الدعوى.
- صورة من حكم المحكمة الابتدائي وهو الذي يتم رفع دعوة من أجل الاعتراض عليه.
- تقديم صورة من الهوية الوطنية الخاص بالمدعي وذلك في حالة إذا كان سعودي الجنسية.
- يتم تقديم صورة من الإقامة في حالة إذا كان صاحب الدعوى لا يمتلك الجنسية السعودية.
- لا بد من تقديم كافة الأوراق والمستندات التي قد تؤيد حق الشخص في طعن على الحكم القضائي.
- يتم تقديم وثيقة قضائية تنص على وكيل المدعي لمن ينوب عنه في رفع دعوى الطعن.
اقرأ أيضًا: أشهر 12 محامي قضايا التعويضات في الرياض وجدة
طرق تقديم الاعتراض على الحكم القضائي بالسعودية
هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تقديم طعن على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم السعودية المختلفة وذلك وفقًا لما يقره القانون السعودي.
| المحكمة | الطريقة |
| محكمة الدرجة الأولى | تقديم اعتراض على الحكم القضائي
بالطرق العادية بالاستئناف. |
| الاستئناف | تقديم اعتراض على الحكم
من خلال نقض الحكم القضائي. |
| المحكمة الابتدائية | تقديم التماس ومن ثم إعادة النظر في
الحكم القضائي الصادر |
يحاول القانون السعودي أن يحافظ على حقوق الأطراف المتنازعة أمام المحكمة من أجل نقض الأحكام القضائية الصادرة تجاههم، وذلك بما يتوافق مع نظام الأحكام القضائية في القانون.
