في خطوة تعزز من جهود المملكة لجذب الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد، وقعت مجموعة السعودية ووزارة الاستثمار مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مواتية وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
مجموعة السعودية ووزارة الاستثمار توقعان مذكرة تفاهم لدعم المستثمرين
تهدف مذكرة التفاهم بين مجموعة السعودية ووزارة الاستثمار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية 2030 وتشمل هذه الأهداف تعزيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما أنها تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب ويشمل ذلك تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتقديم استشارات ودعم فني للمستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة.
ويهدف التفاهم إلى تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، والصناعة، والسياحة، والزراعة ويساهم ذلك في تقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي.
تعمل المذكرة على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال توفير حاضنات الأعمال، ومسرعات نمو، وبرامج تدريبية متخصصة ويشمل ذلك تقديم دعم مالي واستشاري، مما يساعد على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة تسهم في الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.
تساهم المذكرة في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين ويهدف ذلك إلى تقليل نسبة البطالة وزيادة معدلات التوظيف، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد والمجتمع.
تلعب مجموعة السعودية دوراً حيوياً في تنفيذ مذكرة التفاهم من خلال تقديم الخبرات والمعرفة والدعم الفني للمستثمرين وتشمل مهام المجموعة تقديم الاستشارات الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين حول الفرص الاستثمارية المتاحة وكما تعمل المجموعة على بناء شبكة علاقات مع المستثمرين الأجانب والمحليين، وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف المذكرة.
كما تعمل وزارة الاستثمار على توفير البيئة القانونية والتنظيمية المناسبة لتحقيق أهداف المذكرة ويشمل ذلك تحديث القوانين واللوائح الاستثمارية لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة وكما تعمل الوزارة على تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
ومن المتوقع أن تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وزيادة الإنفاق الرأسمالي في القطاعات غير النفطية ويساهم ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل القومي ويساعد تعزيز الاستثمار في تحسين البنية التحتية من خلال تنفيذ مشاريع جديدة في مختلف القطاعات مثل النقل والطاقة والاتصالات، ويساهم ذلك في تحسين جودة الحياة للمواطنين وزيادة تنافسية الاقتصاد السعودي.
من خلال تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز تنافسية المملكة على الصعيد العالمي ويساهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
وتساهم الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشاريع تراعى الأبعاد البيئية والاجتماعية ويشمل ذلك دعم الابتكار في مجال الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات.
تشكل مذكرة التفاهم بين مجموعة السعودية ووزارة الاستثمار خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقلل الاعتماد على النفط ويوفر فرص اقتصادية جديدة للمواطنين ويمثل هذا التعاون نموذجاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة العالمية كوجهة استثمارية مميزة.
وسوف يتم وضع خطة عمل مفصلة لتحقيق الأهداف المحددة في مذكرة التفاهم وستشمل الخطة تحديد المراحل الزمنية لكل هدف، وتحديد المسؤوليات لكل جهة مشاركة، وضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة المختلفة وكما سيتم وضع مؤشرات أداء لقياس التقدم وتحقيق الأهداف بشكل دوري.
بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية واسعة لتعريف المستثمرين المحليين والأجانب بفرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات المقدمة بموجب مذكرة التفاهم وستشمل الحملات مؤتمرات وورش عمل ومواد إعلامية تهدف إلى تقديم معلومات شاملة حول الإجراءات والتسهيلات والحوافز المتاحة.
فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع دول ومؤسسات دولية لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى المملكة وسيشمل ذلك توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات حكومية وقطاع خاص في دول مختلفة، وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز المناخ الاستثماري في المملكة.
تعمل وزارة الاستثمار على تحديث البنية التحتية القانونية لتكون متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية وسيشمل ذلك مراجعة القوانين واللوائح الحالية وإدخال تعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين.
كذلك سوف يتم تعزيز دور المحاكم التجارية والهيئات التنظيمية لضمان حماية حقوق المستثمرين وتوفير بيئة قانونية مستقرة وسيتم تطوير منصات رقمية متكاملة لتسهيل عملية التسجيل وتقديم الطلبات والحصول على التراخيص اللازمة وستساهم هذه المنصات في تبسيط الإجراءات وتسريع العمليات، مما يعزز من تجربة المستثمرين ويجعل العملية أكثر شفافية وكفاءة.
تلعب الشركات الكبيرة دورًا حيويًا في دعم وتنفيذ أهداف مذكرة التفاهم من خلال استثماراتها ومشاريعها الكبيرة وتستطيع هذه الشركات تقديم نماذج ناجحة للاستثمار في القطاعات المختلفة.
مما يشجع المزيد من المستثمرين على الدخول إلى السوق السعودي كما يمكن للشركات الكبيرة تقديم الدعم الفني والاستشاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من قدرات هذه المشاريع ويساهم في نجاحها.
اطلع على:
