يمتلك مصطلح الإتجار بالبشر وقعًا ثقيلًا على الأذن مما يجعل تصور وقوعه منوطًا بحالات استثنائية لا تتكرر بشكل ممنهج أو على نطاق واسع، ولكن الواقع أن مفهوم الإتجار بالبشر يندرج تحته العديد من الجرائم المشتقة التي تقع بشكل مستمر وتحت علم بعض المؤسسات الصناعية والتجارية المعروفة.
العقوبات الموقع وفقًا للقانون السعودي
تحميل المواد الدستورية الموجودة لعقوبة الإتجار بالبشر في القانون السعودي بصيغة pdf .
عندما يثبت وقوع جريمة اتجار بالبشر وفقًا لمفاهيم وأسانيد القانون السعودي فتوقع عقوبة بالسجن على المتهم لا تزيد عن 15 سنة، أو غرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي، أو الجمع بينهم.
يتاح للمحكمة المعنية وفقًا للقانون مصادر أموال وأمتعة المتهم ومختلف المتعلقات التي شارك بها في تنفيذ الجريمة، ويعاقب كذلك بصورة منفصلة بمدة حبس 5 سنوات، وغرامة 200 ألف ريال، في حالة استعمال القوة.
مفهوم القوة يشمل القوة البدنية وأشكال التهديد المختلفة، ويوضع في الاعتبار صور الحرمان والتلاعب المتباينة، مثل وعد الشخص بمنفعة غير مستحقة أو دفعه على فعل على غير إرادته، أو تحريضه على شهادة الزور.
يعاقب أيضًا بمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة 100 ريال، على كل مشارك في الجريمة أو علم بارتكابها، أو كان له دخل بالشروع فيها، وكذلك كل من وقع تحت يده معلومات بصورة غير مباشرة وتقاعس عن إبلاغ الجهات المختصة.
عندما يحوز أي شخص مواد أو أدوات متصلة بتنفيذ الجريمة، ويمسك بها متلبسًا، فإنه يعاقب بمدة لا تزيد عن 5 سنوات سجنًا، ويدفع غرامة لا تجاوز 200 ألف ريال، وتعتمد العقوبة على محاولة المتهم للتستر على المادة أو إخفائها.
تتضمن تهمة الإخفاء كذلك الأشخاص، مثل أن يخفي شخصًا بقصد التهرب من العدالة مع العلم بخطورة ما يتخذه من أفعال، وهو يعفى من عقوبة الإخفاء في حالة كان الشخص المخفي زوجًا له أو أحد الأشخاص الموصولين به.
عندما تكون الجريمة منفذة باسم شخص اعتبار أو لحسابه فإن المسؤولية لا تزال من عاتق الشخص الاعتباري، وتقع العقوبة بحد أقصى 10 ملايين ريال، ويحال أمر الشخص الاعتباري إلى المحكمة للبت في أمره؛ وهنا يجوز حل المؤسسة وإغلاقها بصورة مؤقتة أو دائمة.
اقرأ أيضًا: ما هي عقوبة الزوجة الناشز في القانون السعودي ؟
مفهوم الإتجار بالبشر في القانون السعودي
قبل إصدار الأحكام القضائي بصدد عقوبة الإتجار بالبشر يجب أولًا التعرض لمفهومها خصائصها، فحسب القوانين الدولية الحالية يطلق على الإتجار بالبشر اسم تجارة الرقيق الحديثة، ومن أشكاله المعروفة إيواء الأشخاص ونقل بغرض العمل، وكذلك تجنيدهم لأغراض عسكرية إرهابية.
من أشكال الإتجار المعروفة في السعودية تجارة البشر بغرض بيع الأعضاء، وكذلك الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء، حيث توجد حالات مسجلة كثيرة في السنوات الأخيرة لاعتداءات على العاملات المنزليات من الأجانب.
حسب المرسوم الملكي رقم م/40 بتاريخ 21/ 7/ 1430 فإن الإتجار بالبشر من المحاذير في القانون السعودي، وتحت ذلك يندرج أشكال إساءة استعمال الوظيفة والقوة والنفوذ.
من أشكال الإتجار هو إكراه شخص وتهديده وإجباره على أفعال غير مقبولة، ويعاقب صاحب الجرم متى ثبت تذرعه بالقوة، مثل أن يستغل منصبه الوظيفي ونفوذه في تشغيل شخص أو الاعتداء عليه جنسيًا.
حالات تشديد عقوبة الإتجار بالبشر
حسب المادة الرابعة في قانون العقوبات الخاص بمادة الإتجار بالبشر، فإن هناك تسعة حالات تشدد فيها عقوبة الإتجار بالبشر في القانون السعودي وهي:
- كون الجريمة مطبقة بصورة منظمة ومخطط لها بشكل مسبق.
- كون المجني عليه امرأة أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- وقوع الجريمة لطفل؛ لا توجد تفرقة إذا ما كان الجاني يعلم بذلك أم لا.
- استعمال السلاح بالمعنى الواسع للكلمة أو التهديد باستعماله.
- أن يكون المجني عليه زوجًا للجاني أو أن يكون واليًا عليه أو عليها.
- ثبوت كون الجاني أحد الموظفين المكلفين بإنفاذ الأنظمة والتشريعات.
- وجود أكثر من جاني وثبوت عملهم سويًا.
- ثبوت أن الجريمة وقعت عبر الحدود الوطنية.
- توقيع أذى جسدي بالغ على المجني عليه.
اقرأ أيضًا: أشهر 5 محامين معتمدين في الرياض السعودية مجانًا
حالات الإعفاء عن الإتجار بالبشر
يُعفى من العقوبات الأشخاص الذين بادروا بتبليغ الجهات المعنية في لحظة العلم وقبل البدء في تنفيذ الجريمة.
في حالة التبليغ بعد وقوع الجريمة فالإعفاء جائز في حالة تمكن السلطات من الوصول إلى كافة مرتكبي الجريمة، وتخفف العقوبة إذا جاء الاعتراف في خلال التحقيق.
جهود السعودية في مكافحة الإتجار بالبشر
شكلت المملكة لجنة في هيئة حقوق الإنسان تهدف إلى ربط الجهود الوطنية في مجال الإتجار، وفي هذه الخطة جمعت بين مجموعة من المؤسسات الحيوية لربط الجهود وتركيزها.
تقوم هيئة حقوق الإنسان بالإشراف على العمل الجماعي وترفع أي شكاوى للملك في حالة ظهور تقصير، أما جهود اللجنة في تحسين الشأن السعودي وهي:
- تقوم اللجنة بمتابعة تطور الوضع الاجتماعي والمادي للضحايا، وذلك من أجل حمايتهم من أي اعتداءات مستقبلية.
- إتباع سياسة تحث المؤسسات على البحث وتدريب أفرادها من أجل التعرف على وسائل فعالة للتواصل مع الضحايا.
- في حالة كان المجني عليه أجنبيًا (بشكل أخص العمالة المنزلية) فإن السلطات المختصة ستعمل على إرجاعه إلى بلده في حالة طلبت دولته ذلك.
- إبقاء المجني عليه في المملكة مع إتاحة توصية على حالته تكفل له وضع نظامي أفضل يمكنه من العمل والكسب، وتقوم اللجنة بمراجعة الإجراءات معه بشكل سنوي.
- القيام بالبحوث والحملات الإعلامية، مع تنفيذ المبادرات الإعلامية والاقتصادية لمنع تكرار الجرائم، وإمداد مراكز البحوث بالمعلومات والاحصائيات من خلال التعاون مع أجهزة الدولة.
اقرأ أيضًا: ما هي عقوبة الكمبيالة في السعودية
حقوق ضحايا جريمة الإتجار بالبشر
حسب المادة الخامسة عشر لعقوبة الإتجار بالبشر في القانون السعودي فإن هناك مجموعة من الحقوق التي ينالها المجني عليه في مرحلة التحقيق، مثل:
- معرفة حقوقه في القانون وذلك عبر شخص يتكلم لغته الأصلية أو لغة تواصل يفهمها.
- مشاركته وإتاحة مساحة التعبير له حتى يصف وضعه القانوني وحالته الجسدية والنفسية بعد الجريمة.
- الاستفادة من الكشف الطبي بإشراف المحكمة في حالة حاجته إلى عناية جسدية أو نفسية.
- الحصول على خدمات مراكز التأهيل الطبية والاجتماعية، وذلك على اعتبار حالته الصحية وعمره.
- الحصول على مأوى وإيداعه تحت رعاية أحد المراكز المتخصصة.
- توفير الحماية الأمنية في حالة وجود خطر يهدده بعد المحاكمة.
- يقوم المدعي العام والمحكمة بالحكم في مسألة بقاء المجني عليه في المملكة، وذلك في حالة وجود ضرورة للبقاء والعمل من جانب المجني عليه.
بجانب التعرف على عقوبة الإتجار بالبشر في القانون السعودي فيجب الإشارة إلى الجهود التي تبذلها المملكة؛ من أجل الرفع من شأن كرامة الفرد وحماية حقوقه الشخصية سواء كان مواطنًا أم مقيمًا.
