بعد سنوات من العمل والانتظار تحقق حلم مصر بامتلاك محطة للطاقة النووية من خلال صب الخرسانة في قاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية عام 1981 عندما وقعت مصر اتفاقية تعاون نووي مع فرنسا، والتي وتضمنت إنشاء محطة للطاقة النووية على الأراضي المصرية وتعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر وتقوم شركة روساتوم الروسية ببنائها في مطروح على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
محطة الضبعة النووية
بحلول عام 2028 ستقوم الشركة الحكومية الروسية بتطوير أربع وحدات من المحطة، كما وضح موقع قبيلة فإن محطة الضبعة النووية توفر لمصر 275 مليار قدم غاز وذلك طوال الدورة التشغيلية لمحطة الطاقة النووية التي تبلغ 60 عامًا، بالإضافة إلى توفير خدمات التدريب والصيانة والإصلاح لمدة عشر سنوات بعد اكتمال المشروع.
وتم تنفيذ المشروع على مراحل وفي 19 نوفمبر 2015، وقع البلدان اتفاقية حكومية (دخلت حيز التنفيذ في 13 يناير 2016) تدعو إلى بناء أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها (مفاعلات VVR من الجيل الثالث).
كما نصت الصفقة على تسليم الوقود النووي إلى محطة الطاقة النووية المرتقبة وتشغيل وصيانة وإصلاح وحدات الطاقة لمدة عشر سنوات، وتدريب الطلاب المصريين في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في موسكو، بالإضافة إلى ذلك وعدت روسيا بإنشاء منشأة تخزين محددة وشحن حاويات مخصصة للوقود النووي.
وتبلغ تكلفة العقد 30 مليار دولار بما في ذلك قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار سيتم إرجاعه بمجرد تشغيل المحطة، حيث تهدف القاهرة إلى استكمال المدفوعات في غضون 35 عامًا وفي 19 مايو 2016، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشاء المحطة بأموال القروض المقدمة من روسيا.
وفي 5 سبتمبر 2017 وافق مجلس الدولة المصري على عقود بناء المحطة لشركة روساتوم وفي 11 ديسمبر من ذلك العام تم التوقيع على بدء العمل وفقًا للعقد العام وعقب زيارة الرئيس الروسي لمصر تم تحديد موعد للمحطة وعقد إيصال الوقود النووي إليها وكان من المقرر أن يبدأ البناء في عام 2020 لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا، وكان من المقرر إنشاء وحدة الطاقة الأولى في يوليو 2022، تليها الثانية في نوفمبر 2022 والثالثة في مايو 2025.
وبحسب ما قال أشرف الحجر فإن مشروع الضبعة النووي سيحول مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، مع افتتاح أول وحدة تخزين جاف للوقود النووي المستهلك في عام 2028.
وقد أقر أشرف الحجر رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية بأن مصر تمضي قدمًا في استكمال حلمها في إنشاء منشأة نووية حميدة ويهدف مشروع محطة توليد الكهرباء الذي بدأ في الستينيات إلى توفير الطاقة المستدامة ويساهم أيضًا في النمو المستقبلي للبلاد.
وأضاف الحجر أن المشروع النووي المصري له أهمية لأنه يمثل بداية توطين التكنولوجيا النووية واستمرارًا لمشروعات التنمية الوطنية التي نفذها الرئيس السيسي منذ توليه منصبه في مصر، حيث قرر السيسي إحياء المشروع النووي المصري في عام 2015 مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها رؤية طويلة المدى ومن أجل مستقبل أكثر إشراقا.
وذكر أن مشروع الضبعة يعد أهم مصدر للطاقة النظيفة وهو ما يتوافق مع هدف الحكومة المصرية المتمثل في إنتاج الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب في بناء وتشغيل المفاعلات.
لأن غالبية العاملين في المشروع النووي بالضبعة هم من المصريين، بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء العادي والتي يتم استيرادها بمبلغ ملايين الدولارات، وإعادة استخدامها.
اطلع على: أسباب ارتفاع أسعار النفط ؛ هل ترجع الى توتر الشرق الأوسط ؟
