يهتم عدد كبير من ملاك العقارات بقانون الإيجار القديم وأيضاً المواطنون، نظراً لأنه يتم عمل بعض التعديلات على هذا القانون، من أجل التوصل إلى عمل توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، لذا وضعت الحكومة زيادة سنوية للإيجار، بغرض مواجهة الظروف الاقتصادية التي تكونت في الوقت الحالي.
تعديلات في قانون الإيجار القديم وحالات انهاء عقود المستأجرين
لقد تم زيادة قيمة الإيجار طبقاََ للتعديلات التي تمت منذ القرار رقم عشرة لعام 2022، بالإضافة إلى زيادة قيمة الإيجار ثانياََ في شهر مارس 2025، وقد جاءت الزيادة بنسبة 15%، وسوف تستمر هذه الزيادة حتى عام 2027.
وبعد مرور هذه المدة يُفترض تسترجع الوحدات السكنية إلى الملاك الأساسيين، حيث تكون الزيادة للأماكن المأجورة فقط بواسطة الأشخاص الاعتباريين لغير أغراض السكن.
طبقاََ لقانون الإيجار الصادر في عام 1969، فإن الفئات التي من حقها امتداد عقد الإيجار هي:
- يحق للزوجة بعد وفاة الزوج امتداد عقد الايجار القديم، ولا يتمكن مالك العقار إخراجها حتى انتهاء مدة عقد الإيجار.
- يستطيع الأبناء الغير شرعيين امتداد مدة العقد بعد وفاة والدهم، وليس من حق صاحب العقار إخراجهم من محل الإيجار.
- يتمكن والد ووالدة المستأجر المتوفى إستمرار مدة عقد الايجار القديم، بشرط حدوث الوفاة لهذا الابن ووالديه مقيمين معه في المكان نفسه.
- يستطيع الحفيد أن يتم مدة عقد الإيجار القديم، بشروط معينة.
اطلع على: الهاتف الأقوى في السوق المصري: مواصفات Xiaomi Poco X4 GT وأحدث أسعاره