أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة عن بدء أعمال السجل العقاري في 18 حيًا بمدينة الرياض، اعتبارًا من 26 ربيع الأول، يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والنظامية في سوق العقارات، وضمان حماية حقوق الملاك والمستثمرين، ويعد السجل العقاري أداةً أساسية لتوثيق ملكية العقارات وتحديث البيانات المتعلقة بها بشكل منتظم.
بدء أعمال السجل العقاري في 18 حياً بالرياض
يعد السجل العقاري أحد الركائز الأساسية في تنظيم القطاع العقاري بالمملكة، حيث يهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة عن جميع العقارات المسجلة، مما يسهم في حماية حقوق الملاك وتيسير العمليات العقارية، من خلال السجل العقاري، يمكن توثيق جميع المعاملات المتعلقة بالعقارات، مثل البيع والشراء والرهن، ما يُسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة ويقلل من النزاعات القانونية.
تشمل المرحلة الأولى من أعماله 18 حيًا في العاصمة الرياض، وتهدف هذه المرحلة إلى تسجيل جميع العقارات الموجودة في هذه الأحياء، وتحديث بياناتها بشكل دوري، تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية لضمان دقة المعلومات وسرعة تنفيذ الإجراءات، ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تغطية جميع مناطق المملكة بالسجل العقاري في المستقبل.
لضمان سلاسة العملية وفرت الهيئة العامة للعقار مجموعة من الإجراءات المُيسرة للمواطنين والمستثمرين لتسجيل عقاراتهم، حيث يمكن للمالكين البدء في عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم ملء النماذج المطلوبة وتقديم المستندات اللازمة إلكترونيًا، بعد ذلك، يتم مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل الفرق المختصة في الهيئة، قبل إدراجها في السجل العقاري بشكل رسمي.
يتوقع أن يكون للسجل العقاري تأثير إيجابي كبير على السوق العقارية في المملكة، من خلال توثيق ملكية العقارات بشكل رسمي ودقيق، سيتم تقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمارات العقارية، وزيادة الشفافية في عمليات البيع والشراء، كما يسهم السجل العقاري في تعزيز الثقة بين المستثمرين، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إلى السوق العقارية السعودية.
تلعب الهيئة العامة للعقار دورًا محوريًا في تنظيم وتطوير السوق العقارية في المملكة، من خلال إطلاق مبادرات مثل السجل العقاري، تعمل الهيئة على تحسين البيئة التنظيمية للسوق، وتوفير الأدوات التي تضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة في القطاع العقاري، ويعتبر السجل العقاري خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.
مع بدء أعمال السجل العقاري في الرياض يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا في عمليات التسجيل لتشمل مناطق أخرى في المملكة، ومن خلال هذا المشروع الطموح.
كما تسعى الهيئة العامة للعقار إلى بناء نظام عقاري متكامل وشفاف يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، كذلك من المتوقع أن يساهم السجل العقاري في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تنظيم حقوق الملكية العقارية وضمان استقرار السوق.
ويعتبر بدء أعمال السجل العقاري في 18 حيًا بالرياض خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية والنظامية في القطاع العقاري السعودي، ومع استمرار جهود الهيئة العامة للعقار في توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل المزيد من المناطق، يتوقع أن تشهد السوق العقارية السعودية تطورًا ملحوظًا، يساهم في تعزيز الاستثمارات وحماية حقوق الملاك والمستثمرين على حد سواء.
اطلع على: طريقة استعمال حاسبة التمويل العقاري للاستعلام عن القسط من الراجحي
