يعد تعديل عقود التأسيس قبل انتهاء المدة المحددة خطوة حاسمة للشركات لضمان التوافق مع أحكام النظام الجديد، وقد أوضحت وزارة التجارة السعودية أن هذا التعديل لا يقتصر على الشكل القانوني فقط، بل يتيح للشركات مزيدًا من المرونة في إدارة عملياتها التجارية، ويشمل التعديل تحديث بنود مثل الشركاء اسم الشركة وأغراضها ورأس مالها وغيرها من البنود الأساسية.
تعديل عقود التأسيس قبل انتهاء المهلة المحددة
أعلنت وزارة التجارة في السعودية عن ضرورة قيام جميع الشركات القائمة بتعديل عقود التأسيس والنظام الأساس قبل انتهاء المهلة المحددة التي تبقت منها 100 يوم، والتي تنتهي في 18 يناير 2025.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق نظام الشركات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، الذي يهدف إلى موازنة الأوضاع بين الشركات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
فهو يمنح الشركات إمكانية إصدار صكوك تمويلية قابلة للتداول للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وبالتالي يعزز قدرتها على استقطاب رأس المال.
ومن بين المزايا الرئيسية التي يوفرها النظام الجديد هو إعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من متطلبات تعيين مراجع حسابات، وهو ما يمثل تخفيفًا للعبء المالي على هذه الفئة من الشركات.
كما يتيح للشركات العائلية إمكانية إبرام ميثاق عائلي يحكم علاقات الملكية داخل الشركة؛ وذلك من أجل ضمان استدامتها وانتقالها بين الأجيال بشكل منظم.
لتسهيل عملية التعديل وفرت وزارة التجارة خدمة إلكترونية عبر منصة الأعمال (businesssa)، حيث يمكن للشركات التقديم بسهولة يتم التقديم من قبل الشريك والمدير أو المفوض، كما يتطلب وجود قرار من الجمعية العمومية للشركات المساهمة أو قرار المساهمين للشركات المساهمة المبسطة.
وقد أوضحت الوزارة أنه لا توجد رسوم نشر مرتبطة بتقديم الطلب في الوقت الحالي، مما يشكل فرصة للشركات لتسوية أوضاعها بأقل التكاليف.
بالإضافة إلى ذلك تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية وتحسين الحوكمة في قطاع الشركات، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال هذه التعديلات.
ومن المتوقع أن تتوسع الشركات بشكل أكثر احترافية ومرونة، وبالتالي زيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي والعالمي، ومساعدة الشركات في التحول إلى العمل المؤسسي وإدراجها في السوق المالية، وهذا يزيد من فرصها لجذب الاستثمارات الخارجية.
إضافةً إلى ذلك يشمل النظام تسهيلات مثل مرونة تداول الأسهم وزيادة الإفصاح والشفافية، وهذا له دور بارز في تحسين بيئة الأعمال داخل المملكة.
على الرغم الفوائد الكبيرة التي يقدمها هذا النظام إلا أن الشركات التي لم تقم بالتعديل خلال الـ 21 شهرًا الماضية قد تواجه تحديات تتعلق بالوقت، خاصةً مع اقتراب نهاية المهلة، ولتفادي أي تبعات قانونية أوصت الوزارة الشركات على المسارعة في تعديل عقودها قبل انتهاء الفترة الممنوحة حتى لا تواجه غرامات أو عقوبات لاحقة.
ومن الجدير بالذكر أن الالتزام بهذه التعديلات ليس فقط ضروريًا لتجنب المخالفات بل يشكل فرصة لتحسين هيكل الشركة بما يتناسب مع التطورات الحديثة في قطاع الأعمال، وعلى الشركات الإسراع في تحديث بياناتها لضمان استمرارية عملياتها بسلاسة وتفادي تعطيل أعمالها نتيجة لعدم الامتثال.
اطلع على: وزارة التجارة: ارتفاع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.5 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة
