دخلت في الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات التنظيمية حيز التنفيذ في مجال التجارة الإلكترونية، وكان من أبرزها فرض مقابل مالي بنسبة 0.15% على شحنات المتاجر الإلكترونية الواردة إلى السعودية، وهذا القرار يأتي ضمن إطار تعزيز الإيرادات الحكومية وتنظيم حركة التجارة الإلكترونية بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للمملكة وخططها الاقتصادية.
تطبيق المقابل المالي على شحنات المتاجر الإلكترونية
مع النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في السعودية، خصوصاً بعد انتشار جائحة كوفيد-19، ازداد الاعتماد على التسوق الإلكتروني بشكل كبير وهذا أدى إلى زيادة كبيرة في واردات السلع من المتاجر الإلكترونية الدولية، مما جعل الحاجة إلى تنظيم هذه التجارة وضبط تكاليفها أمراً ضرورياً.
وقد قررت الجهات المعنية في المملكة فرض مقابل مالي بنسبة 0.15% من قيمة البضائع الواردة عبر المتاجر الإلكترونية الدولية والهدف الرئيسي من هذا القرار هو تحقيق موازنة بين تعزيز الإيرادات وتنظيم التجارة الإلكترونية، إلى جانب حماية السوق المحلية وتوفير دخل إضافي للخزانة العامة.
كما أن المقابل المالي هو نسبة 0.15% يتم فرضها على قيمة البضائع المستوردة عبر الشحنات الخاصة بالمتاجر الإلكترونية الدولية، وهذه النسبة تحتسب بناء على إجمالي القيمة المالية للبضائع ويتم تحصيلها من الشركات المسؤولة عن الشحن أو من المتاجر الإلكترونية التي تتعامل مع السوق السعودية.
كذلك يتضمن فرض المقابل المالي على شحنات التجارة الإلكترونية العديد من الأهداف، من أبرزها زيادة الإيرادات الحكومية يمثل المقابل المالي أحد الأدوات المالية التي تساعد الحكومة على تعزيز مواردها المالية دون فرض أعباء كبيرة على المستهلكين.
تنظيم التجارة الإلكترونية يساعد القرار في تنظيم التدفق الهائل للشحنات القادمة من المتاجر الإلكترونية الدولية، مما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي بين التجارة المحلية والدولية وتشجيع التجارة المحلية.
وذلك عبر فرض مقابل مالي على السلع المستوردة، يتوقع أن يتم تشجيع المتسوقين على دعم الشركات والمتاجر المحلية بدلاً من الاعتماد على السلع المستوردة فقط وتحسين الكفاءة اللوجستية من خلال هذا القرار.
أيضًا تسعى السلطات إلى تحسين إدارة عمليات الشحن والتوصيل وتجنب تكدس الشحنات في الموانئ والمطارات، فمن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير متباين على السوق والمستهلكين وبالنسبة للشركات المحلية.
وقد يمثل هذا القرار فرصة لتعزيز تنافسيتها أمام المنتجات المستوردة التي كانت تصل بأسعار قد تكون أرخص، ومع زيادة تكاليف الشحن على المنتجات المستوردة قد يلجأ بعض المستهلكين إلى شراء المنتجات المحلية.
أما بالنسبة للمستهلكين فقد يشعر البعض بزيادة طفيفة في تكاليف الشحن أو الأسعار النهائية لبعض السلع المستوردة، تلك التي تعتمد بشكل كبير على الشراء عبر الإنترنت من متاجر دولية، ومع ذلك فإن نسبة 0.15% تعتبر منخفضة نسبياً، مما يجعل تأثيرها طفيفًا على المدى القريب إلا إذا كانت قيمة السلع مرتفعة للغاية.
قد تواجه الشركات التي تعتمد على التجارة الإلكترونية الدولية تحديات في تغطية التكاليف الإضافية، خاصة إذا كانت تعتمد على استيراد سلع بأسعار منخفضة.
ومع تطبيق المقابل المالي قد تتأخر بعض الشحنات نتيجة للإجراءات الجديدة المتعلقة بحساب الرسوم والتأكد من التزام الشركات بالقوانين الجديدة ومع احتمالية ارتفاع التكاليف على المنتجات المستوردة، قد ينخفض الإقبال على بعض أنواع السلع التي كانت تعتبر ذات شعبية كبيرة في السوق السعودي.
يعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتنظيم التجارة الإلكترونية في السعودية ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة المزيد من الإجراءات التنظيمية والضريبية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وضمان تحقيق استفادة شاملة من التجارة الإلكترونية.
كما تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية وتقديم دعم أكبر للشركات المحلية لتعزيز قدرتها على المنافسة، وفي المستقبل قد نشهد تحسينات في سياسات الرسوم الجمركية والمقابل المالي لتتماشى مع تطورات السوق والتكنولوجيا.
اطلع على: الاثنين القادم.. بدء تخفيضات اليوم الوطني للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية
