الأحكام المستحدثة في نظام الشركات الجديد ساهمت في الارتقاء بها، فقد أدخلت التعديلات على الأحكام القديمة؛ فصارت هُناك فروقًا بينهما، وصدر التعديل من الدولة لتطبيقه بدايةً من العام الجاري؛ حرصًا منها على إضفاء المرونة على أنظمة العمل.
عقدت المملكة لجنة لدراسة الأحكام الخاصة بنظم الشركات، فكان الهدف منها؛ تطوير ومُعالجة أحكام النظام القديم وإدخال التعديلات عليها، فشمل كافة الفئات التي تتضمنها أنظمة الشركة.
اتفقت مُعظم الشركات في الأحكام المستحدثة بنظام الشركات ، ونجد أن بعضها اختص بنُظم مُعينة دون غيره.. فبدايةً لا بُد من الاطلاع على الأحكام كافةً ثُم تفصيلها.
- تغيير أشكال بعض الشركات؛ فألغيت شركة المحاصة وصارت في ثوبها الجديد “شركة مُساهمة“.
- مُعالجة حالات التملك أو الحصص في الشركات القابضة وشركات الأسهم وما يتبعها.
- بيّان كيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة رفع الشكاوى وتقديم دعاوى الشركة.
- تنظيم عمل بعض الشركات والتي تمثلت في “الشركات المهنية، وغير الربحية”.
- تسهيل الإجراءات الرسمية؛ لفتح المُؤسسات والشركات والحصول على الموافقة.
- إمكانية السماح بتأسيس الشركات؛ شرط عدم تحديد مُدة لها.
- السماح بنقل الديون والصك التمويلي إلى أسهم؛ وفقًا لشروط خاصة.
- توضيح التزامات كافة الأفراد المُنتمية إلى الشركة بدايةً من المُدير وأعضاء مجلس الإدارة؛ لضمان قُدرة الجهاز الإداري على العمل بكفاءة، وضمان حقوق المُساهمين.
- يلزم ألا يقل عدد الشُركاء في الشركات المُساهمة عن اثنين.
- وضع الأحكام التي تعني بالإدارة، والتي تختلف وفقًا لنوع الشركة.
- تجديد الأحكام المُتعلقة بالمشاكل والمُنافسات؛ نتيجة المصالح المُتعارضة.
- إتاحة اختيار أسماء الشركات المُناسبة سواءً كانت “مُبتكرة أو مُشتقة” دون أي تقيدات كما السابق؛ وذلك وفق بعض الشروط.
- إعادة تشكيل شكل شركة التوصية بالأسهم.
- إتاحة إضافة بعض الأحكام والمعايير لعقد الشركة؛ شرط أن تتفق مع معايير اللائحة.
- إمكانية فتح شركة دون شُركاء، فسمحت الأحكام المُستحدثة بإدارة الشركة من قِبل شخص واحد في الشركات التي يقتضي نظامه ذلك.
- تقديم الاستثناءات لبعض أنواع الشركات “الشركات الصغيرة، الشركات مُتناهية الصغر”.
- توضيح الشروط الخاصة بعملية الأرباح من “توزيع وتنظيم”.
- يُمكن مُمارسة جميع أنواع الأنشطة الاقتصادية للشركات القابضة.
- إتاحة إضافة الشُركاء إلى الشركات المتضامنة من أصحاب الصفات الاعتبارية.
- تحفيز الشركات على استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
- إلغاء التقييدات في إصدار الأسهم، فأصبح من المُتاح استخراج أي نوعٍ منها.
- إضافة التعديلات إلى الأحكام المُتعلقة بدمج الشركات.
- تنظيم الأحكام المُتعلقة بتقسيم الشركة فيما يُعرف بـ “تخارج الشريكين”.
لا يفوتك أيضًا: متى تأسست الشركة السعودية للكهرباء
التغيرات الحديثة لمُختلف أنواع الشركة
شملت مجموعة من الشركات، والتي كان التغيير فيها بائنًا، فاختص بعضًا منها بالأحكام الاستثنائية والتي لم تُطبق في غيرها؛ نظرًا إلى اختلاف أنظمة الشركات في العمل.
1- “الشركات المُساهمة”
نالت الشركات المُساهمة عددًا كبيرًا من التعديلات، فأصبحت أعداد مجلس الإدارة غير محدود ولا يُقيد بعدد مُعين، فيُمكن للشركة أن تتكوّن من شريك واحد أو أكثر من ذلك..
- لا يُشترط وجود جمعية تأسيسية.
- إمكانية إصدار الأنواع المُختلفة من الأسهم.
- تسهيل الإجراءات الخاصة بالقروض والصكوك المالية.
- لا يُشترط تحديد قيمة مُعينة لاستخراج الأسهم.
- ترك الجمعية العامة للشركة تحديد المُكافآت لأعضاء الإدارة.
- أعضاء مجلس الإدارة مُقتصر على الأفراد الطبيعيين.
- دمج أو تقسيم الأسهم في الشركة؛ مما يؤثر على القيمة الاسمية لها بالسلب أو الإيجاب.
2- “الشركات غير الربحية”
تفردت الشركات غير الربحية بأحكامٍ خاصة؛ نظرًا إلى التطلعات الاستثمارية بشأنها، والتي تتمثل في النهضة بالقطاعات، وتعزيز المسؤوليات؛ حيث إن آلية عملها تتمثل في العمل من أجل إنفاق الربح على الأهداف غير الربحية.
3- “الشركات مُتناهية الصغر والصغيرة”
غير النظام في شكلها بعض الشيء فصارت هيئتها الجديدة “شركة المُساهمة المُبسطة”، وكان الهدف منها تلبية حاجة الأعمال والأسواق، وتمتاز بكونها خاضعة لإدارة شخص واحد فقط، وأنها مُستثناه من “تعيين مراجع” لعملة الحسابات؛ وفقًا لما يقتضي حجمها.
4- “الشركات الأجنبية”
سهلت الأحكام المستحدثة في نظام الشركات أنشطة الشركات الأجنبية التُجارية في المملكة السعودية.
- السماح باستمرار العمل في الشركات الأجنبية المُرخصة بشكل مؤقت.. وترك تحويلها إلى وقت آخر.
- إتاحة تعيين مُراجعًا لحسابات الشركة؛ وفقًا لبعض الشروط وإقرار مُدير الشركة.
5- “الشركات العائلية”
تُعد الشركة العائلية أحد أنواع الشركات والتي تتمثل في “مجلس الإدارة من أفراد العائلة”؛ حيث تكون الشركة أحد أملاك العائلة، فشملتها الأحكام المستحدثة بنظام الشركات الجديدة ؛ لتنظيم العمل فيها.
- تنظيم ملكية وإدارة الشركة.
- وضع سياسات العمل في الشركة.
- تطبيق نظام مُعين لحلّ مُشكلات الشركة وفض المُنازعات.
- تنظيم نُظم توزيع الربح أو الحصص أو الأسهم.
لا يفوتك أيضًا: كيفية إلغاء الاشتراك في خدمات سوا stc
6- الشركات المهنية
وفر نظام الشركات الجديد حُرية مُمارسة المهنة المُرادة، وإمكانية مُمارسة أكثر من مهنة.. فضلًا عن السماح لها باتخاذ الشكل المُراد من أنواع الشركات.
- إمكانية الحصول على المبالغ التمويلية؛ في حالة الرغبة في تنمية الأعمال.
- إتاحة استثمار المال.
7- شركات التوصية بالأسهم
تتكون شركات التوصية بالأسهم من نوعين من الشُركاء، فقد تكون الشركة تتضمن شريكًا واحدًا، وفي تلك الحالة تكون مسؤولية الشركة وديونها من أمواله الخاصة، قد تكون تتضمن مُساهمًا وحينها يكون مسؤول عن ديون الشركة بقدر مُساهمته في أسهم الشركة، وقد أحدثت أحكام النظام الجديد بعض التغيرات في نظامها.
- إمكانية تعيين “مجلس للرقابة” في حالة موافقة جميع الشُركاء.
- توفير المرونة في إجراءات الأحكام والقرارات.
- المرونة في تداول الأسهم ورأس المال.
8- شركات التضامن
تتمثل شركات التضامن في السعودية في الشراكة بين اثنين فأكثر، ولا يُشترط في الشُركاء صفة مُعينة فيُمكن أن يكون شخصًا طبيعيًا أو من أصحاب الصفات الاعتبارية.
شرط أن تكون جميع الأطراف لها المسؤولية والتصرف الكامل في أموالهم، فاختصت شركات التضامن ببعض الأحكام المُستحدثة.
- إمكانية انسحاب أحد الشريكين وفق إجراءات خاصة؛ والتي تضمن للطرف الثاني استمرار الشركة في العمل دون خسارة.
- استمرار عمل الشركة في حالة وفاة أحد الشريكين.
- في حالة كان هُناك شريكًا واحدًا مُتضامنًا يُمكن تحديد عمل الشركة بمُدة مُعينة.
- إتاحة القُدرة على عزل الشريك مُدير الشركة.
لا يفوتك أيضًا: الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهويه 1444
ما هي أهداف نظام الشركات الجديد؟
تعددت أهداف الأحكام المستحدثة في نظام الشركات ؛ والتي كانت سببًا في تحقيق الكثير من المزايا لأنظمة العمل في السعودية.
- وضع إطار جديدة للشركات؛ والتي كانت محل دراسة لفترات طويلة.
- سعت الأحكام الجديدة لحوكمة المؤسسات والشركات؛ رجوعًا إلى التجارب الدولية.
- مُحاولة توفير المصادر التمويلية ذات التكاليف المُنخفضة والمدى الطويل.
- وضع القوانين والسياسات التي تحِد من الخلافات بين الشُركاء.
- تحقيق التوازن بين جميع الأفراد في المؤسسات والشُركاء والمُنافسين؛ للحد من الأضرار والتصرفات غير المشروعة.
- تسهيل إجراء التعامُلات وتوفير المُستندات؛ الداعمة للاستثمار وبيئة العمل.
- بيّان كافة الأحكام والسياسات التي تنتهجها الدولة في مجال الأعمال.
يمكنك تحميل لائحة الأحكام في ملف PDF من هنا
لم تكُن تلك الأحكام في نظام الشركات مُقررة هباءً؛ بل تم دراستها جيّدًا وفق أنظمة مُحكمة، فخلفت الكثير من المزايا والتي تضمنت كافة أنواع الشركات.
