في إطار الجهود المستمرة لتعزيز القوى العاملة المحلية وزيادة فرص العمل للمواطنين في المملكة، تم إصدار قرار بتوطين المهن الهندسية بنسبة 25% ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز التوظيف المحلي في القطاعات الحيوية مثل الهندسة، وتحفيز الشركات على توظيف المواطنين وتطوير قدراتهم.
بدء تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية
يبدأ غدًا الأحد الموافق 21 يوليو 2025 تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25%، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويشمل القرار 117 مهنة هندسية، وذلك لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي.
ووفقًا للدليل الإجرائي لقرار التوطين، فإن القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الهندسية ويشترط أن يكون المهندس السعودي حاصلًا على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين أن لا يقل أجره الشهري عن 7,000 ريال سعودي للحصول على شهادة التوطين.
وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الحوافز للمساعدة في تنفيذ قرار التوطين، تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي وأولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.
توطين المهن الهندسية يعكس التزام المملكة بتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي ضمن خطط الحكومة لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القوى العاملة المحلية في السوق الوطني وإليك بعض النقاط الرئيسية التي تمثل أهمية هذا القرار.
تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توطين المهن الهندسية، تسهم الشركات في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للموارد البشرية المحلية، مما يعزز من نمو الاقتصاد ويحقق التنمية المستدامة حيث يفتح توطين المهن الهندسية أبواب الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
ويسهم في خلق فرص عمل مستدامة ومناسبة تلبي طموحاتهم المهنية ويحفز هذا القرار الشركات على الاستثمار في تطوير قدرات الموظفين المحليين، مما يعزز من مستوى المهارات الفنية والإدارية في السوق المحلي.
يتضمن القرار التزام الشركات بتوظيف 25% من السعوديين في المهن الهندسية ويتم تحديد الفئات المستهدفة والمهن المشمولة بالتوطين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقدم الحكومة مجموعة من الحوافز للشركات الملتزمة بالتوطين.
مثل الدعم المالي والتسهيلات الضريبية، لتشجيعها على الامتثال والاستمرارية في الالتزام ويتم متابعة تنفيذ القرار بدقة، وتقييم أثره على سوق العمل والاقتصاد المحلي، بهدف تعديل السياسات والإجراءات لضمان أقصى استفادة من هذه المبادرة.
يتطلب تنفيذ القرار استثمارات في التدريب والتأهيل للمواطنين لتحسين مهاراتهم وجاهزيتهم لسوق العمل ويجب أن يكون توطين المهن الهندسية متوافقاً مع المعايير الدولية لجودة العمل والأمان.
باعتماد القرار بتوطين المهن الهندسية بنسبة 25%، توضح المملكة العربية السعودية التزامها بتعزيز دور القوى العاملة المحلية في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية 2030 ويتطلب نجاح هذا القرار تعاوناً فعالاً بين القطاع العام والخاص، واستراتيجيات محكمة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية المحلية وتعزيز مستوى الحياة للمواطنين.
تنفيذ قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 25% في المملكة يعد خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز القوى العاملة المحلية وتوفير فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع الحيوي وسيكون لهذا القرار العديد من الآثار المتوقعة على المدى القصير والمتوسط، ومن بين هذه الآثار زيادة فرص العمل للمواطنين ويساهم ذلك في تقليل معدلات البطالة بين الشباب وتحفيزهم على اكتساب خبرات عملية قيمة.
وتطوير الكفاءات والمهارات ومع ازدياد الفرص الوظيفية المتاحة، يتطلب القرار تطوير وتحسين مهارات العمال المحليين في مجالات الهندسة وسيتم ذلك من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تستهدف رفع مستوى الكفاءات وتعزيز القدرات الفنية والإدارية.
ومن خلال توظيف المزيد من السعوديين في الهندسة، يسهم القرار في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرة المملكة على تحقيق التنمية المستدامة ويعزز ذلك من القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي وتشجيع الشركات على توظيف المواطنين يعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص، مما يعزز من الاستثمارات في التطوير التكنولوجي والبنية التحتية، ويعزز من الابتكار في مجالات الهندسة.
إدخال سياسات توطين العمالة يجعل السوق السعودي أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يراعى القدرة على توظيف القوى العاملة المحلية كجزء من معايير الاستثمار ويتطلب توطين المهن الهندسية تحسين البرامج التعليمية والتدريبية لتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للدخول في سوق العمل ويجب أن يتم تنفيذ توطين المهن بطريقة تحافظ على الجودة والفعالية الفنية والإدارية المطلوبة على المستوى الدولي.
باعتماد القرار بتوطين المهن الهندسية، تسعى المملكة إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد ويعتبر هذا القرار خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنويع اقتصادي شامل وزيادة مشاركة القوى العاملة المحلية في السوق المحلي.
اطلع على: ما هي خطوات تغيير المهنة في أبشر أعمال ؟
